يذكر أنه تم إيقاف العجمي الوريمي ومصعب الغربي منذ شهر جويلية 2024 رفقة رفقة شخص ثالث محل تفتيش في ملف ذي صلة بقضايا إرهابية.
وحوكم الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية”.
أما بالنسبة إلى الغربي فقد تمت إحالته من أجل “العمل المقترن بتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه”.
وكان مرصد الحرية لتونس قد طالب بالإفراج عن القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط مصعب الغربي وتمكينهما من مواصلة التقاضي في حالة سراح.
كما طالب المرصد بالتثبت الدقيق من توفر الأركان المادية والقانونية للجرائم الإرهابية قبل اعتماد هذا التكييف الخطير، وعدم التوسع في توظيف قانون مكافحة الإرهاب في قضايا لا تتعلق بأعمال عنف أو تنظيمات إرهابية مباشرة.
وشدد المرصد على ضرورة احترام مبدأ التناسب واليقين القانوني ومنع استعمال القوانين الاستثنائية لتوسيع دائرة التجريم.
