وكان من المقرر أن يمثل زياد الهاني اليوم أمام القضاء في أولى جلسات استئناف القضية المحكوم فيها ابتدائيا بسنة سجنا.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم.
وكان زياد الهاني، قد أكد في رسالة سابقة من سجن ايقافه بالمرناقية، عدم استئنافه للحكم الصادر ضده “ليس تمردا بل احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة” مشيرا الى إنه يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها في إطار عمله الصحفي.
إلا أنه تراجع عن ذلك وأعلن يوم 14 ماي 2026، أنه قرر استئناف الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عام، رغم تأكيده على رفضه الاعتراف بشرعية المحاكمة أو الحكم الصادر في حقه.
يذكر أن نقابة الصحفيين قد نظّمت أمس ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطورات الملف القضائي للهاني، حيث تم الإعلان عن إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقه في قضية تم فتحها سنة 2023، على خلفية معاوضة تمّت عندما كان عضوا في المجلس البلدي لبلدية قرطاج، وفق ما أكّدته زوجته ثريا الهاني.
