وأضاف بلقاسم حسن “نقرأ هذه الأحكام كما قرأنا الأحكام في مختلف المحاكمات الأخرى، أحكام لا علاقة لها بما تتطلبه المحاكمات العادلة من شروط، محاكمات مبنية على اتهامات جزافية والأحكام تخرج عن كل صواب وكل منطق وكل حدود قانونية وسياسية”.
وفي رده على من يطالبون بحل حركة النهضة علّق “العناصر الشامتة والحقودة قالت سابقا إنها لن ترضى إلا بالأحكام والادانات، هؤلاء لديهم أحكام مسبقة جاهزة لتطبيقها”.
وتابع “يريدون أكثر من هذه الأحكام يريدون الإعدامات وحل حركة النهضة وربما إضافة متهمين ومحكومين آخرين”.
وشدّد حسن على أن “هذا لا يخدم تونس ولا العدالة ولا القضاء ولا الديمقراطية، وحتى هؤلاء لا يخدمهم لانهم يصيحون صيحات في صحراء، ولا يستمع إليهم أحد من الشعب التونسي”.
وأردف “المؤسف أن البعض يستمرون في التحريض والتأجيج بشكل مخجل”.
وأكّد بلقاسم حسن “من يحب تونس ويريد الديمقراطية لن يصفق لهذه الأحكام مهما كانت”.
يذكر أن النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، قد دعت إلى حل حركة النهضة وتصنيفها تنظيم إرهابي وذلك إثر الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 2 جوان 2026، أحكامها في قضية ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.
من جهتها، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها أن قضية الجهاز السري “انحراف خطير وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس”، مشددة على أنه “هذه القضية ذات خلفية سياسية لا قضائية، انطلقت بشكاية صادرة عن ممثلين لأحد الأحزاب، لا عن جهات أمنية أو قضائية، مما يكشف بجلاء أن منشأها خصومة أيديولوجية لا جريمة قانونية. وقد وُظّف مصطلح “الأمن الموازي” في سياق الصراع السياسي، ولا سيما في المحطات الانتخابية، أداةً للتشويه لا طلباً للانصاف والحقيقة”.
وأشارت إلى أنه سبق أن فصل فيها القضاء، والمتهم الرئيسي في الملف، مصطفى خضر، سبق توقيفه ومحاكمته عام 2013 أثناء مشاركة حركة النهضة في الحكم، وأمضى عقوبة كاملة مدتها ثماني سنوات دون أي تخفيف، مبينة أنه تم توريط قيادات سياسية بأوامر من السلطة، حيث لم يجر إدراج اسم راشد الغنوشي متهما عام 2022 في إطار بحث تحقيقي وقضائي، بل بطلب من وزارة العدل مباشرة، في ما يُمثّل اعترافا صريحا بالطابع السياسي للملف، وتجليا واضحا لمنطق التصفية الذي يحكم سياسة السلطة تجاه خصومها، وفق ما ورد في البيان.
