عبر منتدى الحقوق والحريات، اليوم الإربعاء 03 جوان 2026، عن إدانته للأحكام الصادرة في ما يعرف بملف “الجهاز السري” لقيادات حزب حركة النهضة، وما تضمنته من عقوبات استثنائية وغير مسبوقة، معتبرا أن ذلك سيعمّق المخاوف المتصلة بمستقبل الحقوق والحريات وبموقع العدالة في إدارة الخلافات السياسية داخل تونس.
وأضاف المنتدى في بيان له، أن “هذه الأحكام لا يمكن قراءتها فقط من زاوية قانونية ضيقة، بل في سياق أوسع يتصل بمستقبل الحريات العامة ومكانة العدالة في الدولة” معتبرا أن “الدول لا تُقاس بقدرتها على معاقبة خصومها، بل بقدرتها على ضمان حقوقهم وتمكينهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، حتى في أشد لحظات الاختلاف معهم”.
وأكد المنتدى أن الدفاع عن المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ليس دفاعا عن أشخاص أو أحزاب أو توجهات بعينها، بل هو دفاع عن تونس نفسها، وعن حق أبنائها جميعا في قضاء مستقل ومحايد، وعن حق الأجيال القادمة في دولة تُدار بالقانون لا بمنطق الغلبة أو تصفية الخصومات السياسية.
كما دعا المنتدى مختلف القوى الوطنية والحقوقية والمدنية إلى التمسك بقيم العدالة والحرية ورفض كل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، والعمل من أجل حماية ما تبقى من مناخات التعددية والحقوق الأساسية، بما يضمن استقرار البلاد ويحفظ كرامة مواطنيها وحقهم في الاختلاف السلمي داخل إطار دولة القانون والمؤسسات.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أمس الثلاثاء 2 جوان 2026، أحكامها في قضية ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.
أخبار ذات صلة:
