تنعقد اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026 جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي في قضية جمعية “منامتي” الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والقاضي بسجن سعدية مصباح ثماني سنوات وتغريمها مبلغا قدره 100 ألف دينار وذلك في إطار مسار قضائي كانت المحكمة قد قررت تأجيل أولى جلساته المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2026.
أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الثابت مع سعدية مصباح، ورفضها التام لأي استهداف يطال الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني والهادف إلى تجريم النشاط الحقوقي المدني.
واعتبرت الجمعية أنّ إصدار أحكام سجنية شديدة يُمثّل حلقة جديدة في سلسلة محاصرة العمل الحقوقي والمدني. كما يُنذر هذا التوجّه بتحويل الأدوات القانونية والقضائية من آليات لحماية حقوق الناشطين وضمانها إلى وسائل ضغط على الفاعلين والفاعلات المدنيين والمدنيات وترهيبهم، بما يحدّ من قدرتهم على أداء أدوارهم بكل حرية ويُهدّد نشاط المجتمع المدني ويُقوّض التعددية ويُضيّق الفضاء المدني، بما يخالف مقوّمات الديمقراطية القائمة على المشاركة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
وشددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على ضرورة صدور حكم استئنافي منصف وعادل يعيد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح ويحافظ على حقوق الجميع دون تمييز، وبما يضمن حياد المرفق القضائي ويكرّس دوره الجوهري كحامٍ للحقوق والحريات وضامنٍ لسيادة القانون وانطلاقا من هذه المبادئ، تتطلع الجمعية إلى أن تشكّل محطة الاستئناف فرصة لتكريس استقلالية القضاء وصون حرية التنظم، باعتبارها حقا دستوريا ثابتا لا يجوز الانتقاص منه، وبما يمنع تحويل الأسس القانونية إلى وسائل للتضييق، تكريسا لدولة القانون ولمعايير حقوق الإنسان الدولية.
يذكر أنه في 19 مارس 2026، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024،عندما تم إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
ووجّهت لسعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
