كما قررت الدائرة احالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد به شقيقه المنجي صواب في تدوينة له.
وتم إيقاف أحمد صواب في أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم على معنى الفصول 1 و 13 جديد و 30 و 32و 34 و37 و40 و 71 و 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال.
يذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد صواب.
