قالت، اليوم السبت 22 أوت 2026، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي إنه إذا قررت الحكومة فرض تدريس أبناء المهاجرين غير النظاميين في مدارسنا العمومية، فسأعتبر ذلك خطوة خطيرة في اتجاه توطين واقع لم يقرره الشعب التونسي.
وأضافت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، “لن نقبل أن تتحول المدرسة العمومية إلى أداة لفرض الأمر الواقع.
سأقاوم هذا القرار بكل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة، ولن نصمت”.
وأشارت إلى أنه “إذا أصرّوا على المضيّ في هذا الطريق، فسأدعو التونسيين إلى أكبر تحرك شعبي سلمي في تاريخ تونس للدفاع عن سيادة الدولة وحقها في تحديد سياسة الهجرة والإقامة على أراضيها”.
واعتبرت المسدي أن هذه ليست معركة ضد الأطفال، بل معركة ضد سياسة تُفرض على تونس دون تفويض من شعبها.
