كما دعا المجلس إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي، وفق ما أفاد به سامي الصالحي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين للشعب نيوز.
وأشار الصالحي الى أنه سيتم مراسلة المؤسسات المعنية المذكورة حول مختلف المطالب العالقة، فضلا عن القيام بإجراءات قانونية إلى كل البنوك التي لم تطبق مطلب تطبيق المنشور 412 عبر محاضر تنابيه عن طريق عدول تنفيذ، مؤكدا انه اذا لم تتفاعل الجهات الرسمية المذكورة انفا ايجابيا فسيقع مباشرة تفعيل تنفيذ الوقفات الاحتجاجية وتحديد تاريخ ومدة الإضراب العام .
وحذر الصالحي الجهات المسؤولة من مزيد تدهور المناخ الاجتماعي محملا إياها مسؤولية هذه الأوضاع المحتقنة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في نزع فتيل الأزمة وانصاف شغيلة القطاع وإعطائهم حقوقهم واحترام القانون والتعهدات الدولية للدولة التونسية.
ونفذ أعوان قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية ايام 23 و24 و25 جوان الفارط إضرابا عن العمل وذلك للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية وإقرار الزيادة في الأجور بعنوان 2025.
أخبار ذات صلة:
