وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم.
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكان زياد الهاني، قد أكد في رسالة سابقة من سجن ايقافه بالمرناقية، عدم استئنافه للحكم الصادر ضده “ليس تمردا بل احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة”، مشيرا الى إنه يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها في إطار عمله الصحفي.
إلا أنه تراجع عن ذلك وأعلن يوم 14 ماي 2026، من سجن إيقافه بالمرناقية، أنه قرر استئناف الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عام، رغم تأكيده على رفضه الاعتراف بشرعية المحاكمة أو الحكم الصادر في حقه.
