وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “الجهاز السري” بأن تكون الجلسة علنية وأن تمكّن وسائل الإعلام من الحضور واطلاع الرأي العام على “تهافت” الإدعاءات وبراءة المتهمين.
لكن المحكمة رفضت طلب الدفاع وقررت أن تكون الجلسة مغلقة بما يمنع لا فقط الصحافة بل حتى عائلات المتهمين من الحضور، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة.
ومن جانبه قال القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض “أنا أطلب تطبيق القانون لأن تطبيق القانون يكفل لي التصريح ببراءتي والحكم بعدم سماع الدعوى وثبوت أن القضية سياسية”.
يُشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة تأخير القضية لتقديم معاينة لحلقة بثت البارحة 1/6/2026 تقدم فيها مدير عام الأمن الوطني بمعطيات وليس بتحاليل تثبت أن لا وجود لأي جهاز سري ولا ارتباط لأي من المتهمين بالجماعات الإرهابية.
وفي السياق ذاته، قال المتهم عبد العزيز الدغسني “مثل هذه المحاكمات السياسية عشناها قبل الثورة وثبت بعدها انها مفبركة وكانت لتصفية فكر سياسي معارض”.
ويمثل في هذه القضية 35 متهما، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار.
ومن أبرز المتهّمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء”.
