وتزامنا مع جلسة الاستئناف دعت حملة ضد تجريم العمل المدني كافة القوى الحقوقية والمدنية، والمناضلين/ات من أجل الحرية والعدالة، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع سعدية مصباح، بداية من الساعة التاسعة صباحا.
وأفادت ضد تجريم العمل المدني بأن هذه الوقفة تأتي رفضا لمواصلة استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتجريم العمل الجمعياتي والتضامن الإنساني، وتأكيدا على الحق في التنظيم وحرية النشاط المدني والحقوقي.
من جانبها اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق أنه على امتداد سنوات، ارتبط إسم سعدية مصباح بالدفاع عن حقوق المهاجرين.ات ومناهضة التمييز العنصري من خلال نشاطها المدني داخل جمعية منامتي. غير أنّ هذا المسار الحقوقي تحوّل، منذ ماي 2024، إلى مسار من الملاحقات القضائية والإيقاف والسجن، في سياق اتّسم بحملات تحريض واسعة استهدفت المجتمع المدني وكل الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أنه بعد حملة تشويه ربطت العمل الإنساني باتهامات تتعلّق بـ”التوطين” و”التمويل المشبوه”، تمّت مداهمة مقر الجمعية وإيقاف سعدية مصباح، لتُوجَّه إليها تهم ثقيلة من بينها غسل الأموال وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع. ورغم أنّ التقرير المالي الرسمي لم يثبت وجود تمويلات غير قانونية أو مؤشرات على غسيل الأموال، تواصل احتجازها لأشهر طويلة، في قضية أثارت مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء لتجريم العمل المدني.ليتم الحكم عليها ابتدائيا بثمانية سنوات سجن.
وشدّدت تقاطع على أن قضية سعدية مصباح لا تختزل وضعية فردية فحسب، بل تعكس تحوّلا خطيرا في التعامل مع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، حيث بات النشاط الحقوقي نفسه محلّ شبهة وملاحقة، مئكّدة أن القضية تطرح أسئلة جوهرية حول احترام قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحدود التزام الدولة بحماية حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين.ات عن حقوق الإنسان.
يذكر أنه في 19 مارس 2026، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024،عندما تم إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
ووجّهت لسعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
