وطالب النواب رئاسة الحكومة بجدول تفصيلي حول عقود واتفاقيات استغلال الغاز والنفط والملح الرخام، الرمل والأنشطة الاستخراجية الأخرى وعائداتها على الدولة التونسية والشركات المستثمرة، مع توضيح طبيعة العقود وكيفية تجديدها.
كما طالبوا بجدول تفصيلي العائدات هذه الثروات على طرفي التعاقد (الدولة التونسية من جهة والشركات المستثمرة من جهة أخرى) وحصة كل واحد منها ؟.
وعلّق النائب علي زغدود، أحد النواب المتوجهين بهذه الأسئلة لرئاسة الحكومة “إنّ حق الشعب في معرفة كيف تُدار ثرواته ليس مطلبًا سياسيًا ظرفيًا، بل هو استحقاق سيادي لا يقبل الغموض ولا التعتيم”.
وأضاف “معركة الشفافية في ملف الثروات الوطنية هي معركة كرامة وطنية، ولن نقبل بأن تبقى هذه الملفات حبيسة الأدراج أو رهينة الصفقات غير المعلنة”.
