وقرّرت المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 3 فيفري الفارط، تأجيل محاكمة عبدالله السعيد إلى جلسة يوم غد الثلاثاء 21 أفريل الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وعبد الله السعيد طبيب تونسي منذ أكثر من ثلاثين سنة، موظف بوزارة الصحة، ومدافع عن حقوق الإنسان، كرّس مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات الهشّة، وسخّر خبرته في القطاع العمومي للصحة من أجل الحق في العلاج والكرامة الإنسانية دون تمييز.
و تمّ إيقاف عبد الله السعيد بتاريخ 12 نوفمبر 2024 دون توجيه تهم واضحة، قبل أن يُحال ملفه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ صراحة بغياب أي شبهة إرهابية، ليُعاد الملف لاحقًا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين. ورغم توجيه تهم خطيرة في البداية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى جانب تهم مالية، تمّ لاحقًا التخلي عن هذه التهم السياسية والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي.
أخبار ذات صلة:
