وأضاف بودربالة أن هذا المشروع يؤسس للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تهيئ للمواطنين أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان وحق كل المواطن في العمل في ظروف لائقة والتمتع بأجر منصف وعادل وتعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الإجتماعي لبناء مناخ إجتماعي نقي يحفز على الانتاج وقائم على كفالة الحقوق .
وتابع بودربالة “كل ذلك يأتي في إطار استكمال خريطة الطريق لمسار الإصلاح وإنقاذ الدولة الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021، والذي بعث الطمأنينة والأمل في نفوس التونسيين في مختلف ربوع البلاد .
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
أخبار ذات صلة:
