علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون على تصريحات قيس سعيّد الأخيرة ، الذي طالب بمقاسمة حقل البوري النفطي مع ليبيا ، قائلا إن القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية .
و أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ بعد قبول الطرفين بالحكم، مضيفا أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس مُحددة.
الرئيس قيس سعيد قال خلال زيارة لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فيفري سنة 1982، في الخلاف الليبي التونسي حول الحقل النفطي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل4 أصوات لتونس.
و في طور ثان تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله بتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
