الحملة التونسية لإسناد القضية الفلسطينية: ندعو إلى سن قانون تجريم التطبيع ومقاطعة كل المنظمات الداعمة لكيان الاحتلال

  أكدت الحملة التونسية لإسناد القضية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 إستمرارها في استهداف ما أسمتهم كل أذرع الهيمنة الصهيوإمبريالية حتى دحرها و استرجاع السيادة الوطنية و الشعبية. داعية كلّ المتعاونين مع مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية أو المستفيدين منها سابقا للقطع معها ورفض تمويلاتها و التصدّي لخطّها السّياسي الآن و مستقبلا، […]

2 دقيقة

 

أكدت الحملة التونسية لإسناد القضية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 إستمرارها في استهداف ما أسمتهم كل أذرع الهيمنة الصهيوإمبريالية حتى دحرها و استرجاع السيادة الوطنية و الشعبية.

داعية كلّ المتعاونين مع مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية أو المستفيدين منها سابقا للقطع معها ورفض تمويلاتها و التصدّي لخطّها السّياسي الآن و مستقبلا، بسبب ما إعتبرته دعما واضحا لجرائم ديش الاحتلال من قبل هذه المؤسسة.

كما دعت في نفس السياق إلى سن قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني و قانون ينظم تمويل الجمعيات و التصدي لما يهدد سيادتنا الوطنية، وفق نص البيان.

كما حيت “المد الوطني الذي يساهم في ضرب المصالح الصهيونية في تونس” إضافة إلى كل الذين ساهموا و لازالوا في التصدي لهاته المؤسسات الحزبيّة الصهيو ألمانية ذات المعايير المزدوجة.، وفق تعبيرها.

مؤكدة ضرورة تكثيف و تنظيم الجهود المتصدية للصهيونية ووكلائها و المنخرطة في مشروع المقاومة الفلسطينية الشاملة لتحرير كامل الارض.

وتعرف الحملة التونسية لإسناد القضية الفلسطينية نفسها بأنها شبكة مواطنية مقاومة، تناهض الاحتلال الصهيوني و تنخرط في إسناد النضال الفلسطيني بكافة أشكاله.

 

 

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​