حملت لجنة العدالة السلطات التونسية المسؤولية الجنائية والحقوقية الكاملة عن السلامة الجسدية وحياة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
شددت على أن نقله للمستشفى 6 مرات خلال شهر جويلية 2026 وحده، وفرض عزلة تامة وحظر للزيارات العائلية والقانونية عليه، يمثل سلوكاً ينطوي على تنكيل وممارسات تصل إلى حد الشروع في التصفية والقتل البطيء تحت الغطاء القضائي والإداري.
وكانت عائلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أكدت تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى ست مرات خلال شهر جويلية.
وبيت تسنيم الخريجي، أن والدها الغنوشي، البالغ من العمر 85 عاما، تعرض، إلى وعكة صحية أثناء لقائه بمحاميه قبل نحو أسبوعين، حيث أُغمي عليه نتيجة ارتفاع ضغط الدم، قبل أن ينقل مجددا إلى المستشفى. وأضافت أنه خاض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على منعه من استقبال أفراد عائلته وهيئة الدفاع، معتبرة أن السلطات فرضت عليه خلال 11 يوما “حصارا” بمنع العائلة ومحاميه من زيارته والاطمئنان عليه وحجبت كل معلومة عن وضعه.
