أكد النائب بالمجلس التشريعي في تدوينة صحفية نشرها مساء أمس الأربعاء 21 جوان 2023 في معرض رده على منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء الجان “تصريح رئيس المجلس التشريعي ابراهيم بودربالة مفاده أن ” عدم تداول منع الصحفيين في لجنة الفلاحة و هو ما أكده له معضم الزملاء النواب في باقي اللجان و بالتالي ما يقوله السيد ابراهيم بودربالة لا أساس له من الصحة حسب نص التدوينة
و أشار إلى أن الفصل 60 ينص في فقرته الاولى ” جلسات اللجان علنية ٫ و اللجنة تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها” و عليه حتى و ان إجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي و بالتالي فإن الامكانية الوحيدة لمنع الصحفيين هو تغيير النظام الداخلي و هو ما لم يحدث ..
و قال إن ما قام به رئيس المجلس من منع للصحفيين بقرار شخصي منه هو خرق واضح للنظام الداخلي ،
و طالب رئيس المجلس بتطبيق القانون و الفقرة الاخيرة من الفصل 60 “تعلن اللجنة عن مواعيد إجتماعاتها و جدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس قائلا ” من حق الشعب التونسي الاطلاع على اشغال اللجان و مراقبتها”..
و أشار إلى أن رئيس المجلس تعمد تغييب حتى النواب عن بقية اللجان حيث لا يتم إعلامنا بجلسات بقية اللجان و هو أمر مخالف للنظام الداخلي و مثير للريبة حسب قوله
و أضاف قائلا ” ان كان البعض يحن الى الجلسات المغلقة لتمرير مصالح اللوبيات فلا يزج بأسمائنا في ذلك و لن نسمح بذلك “.
و عبر عن إدانته بما سماها المغالطة و الاراجيف التي يعتمدها رئيس المجلس التشريعي و محاولاته المتكررة لمغالطة الرأي العام و هي اسلوب لا يليق بمؤسسة مجلس نواب الشعب .
و تساءل المشري بالقول ” إذا كان رئيس المؤسسة التشريعية في البلاد يصر على مخالفة القانون فمن سيقبل بتطبيق القانون بعد هذا العبث ؟
و اعتبر بعدم تطبي القانون أعتبره دعوة علنية للفوضى
كما طالب رئيس المجلس بتطبيق القانون
و أكد دعمه حق الشعب التونسي في الاطلاع و مراقبة أمال المجلس و دعمه لحرية الصحافة .
