وأشارت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، في بيان، بأن الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح تعلقت به.
وأوضحت أن هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
وشدّدت على أن كل هذه الشكايات “ذات صبغة كيدية” تعود إلى أكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى وجود خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح باب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وإحالته على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكّدت هيئة الدفاع أن ذلك يتعارض مع المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي، ينص الفصل 26 على أن “يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم”.
وأوضحت أن الملف الذي أحاله شوقي الطبيب ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وكل من سيكشف عنه البحث قد توصل إلى نفس النتائج التي آلت إليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع، وفق نص البيان.
وذكّرت هيئة الدفاع أنه بتاريخ 20 أوت 2020 تم إعفاء الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار “معيب” من طرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد تقديم هذا الأخير استقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت وسبتمبر 2021 إخضاعه للإقامة الجبرية مما ألحق به أضرارا جسيمة نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه.
واعتبرت أن هذه الإحالة هي “تواصل للانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية وقضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته”.
وأفادت بأنه تعرض إلى اعتداءات مادية حتى خلال مدة رئاسته للهيئة تمثلت في تهشيم سيارته ثلاث مرات وخلع أبواب منزله وتلقيه تهديدات علنية بالقتل ورغم تقديمه عشرات الشكاوى التي تطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فإن أغلبها لم يتم البت فيه إلى حد اليوم.
يذكر أن شوقي الطبيب كان قد نفّذ في شهر ماي 2025، إضرابا عن الطعام واعتصاما بدار المحامي بسبب “التضيقات والإجراءات التعسفية التي طالته”.
