وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
يذكر أن النائب أحمد السعيداني قد خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بتنظيم مقابلة يقوم بها وفد من شباب مجلس النواب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم فكرة عن الوضع العام الذي تعيشه تونس، وفق ما أكده شقيقه حمزة السعيداني.
وشدّد على أن تعليق شقيقه لإضرابه عن الطعام، لا يعني تراجعا عن مواقفه أو تخليا عن مطالبه، بل هي قرار فرضته الضرورة الصحيّة والاعتبارات الإنسانية، على أن يواصل نضاله بأشكال أخرى تضمن استمرارية صوته وقضيته.
