وأشارت حركة النهضة، في بيان، إلى أنه رغم المطالبات المتكررة من عائلته وهيئة دفاعه بضرورة تمكينه من العلاج المكثف والرعاية الطبية اللازمة، تُواصل السلطات تجاهل هذه النداءات واعتماد سياسة الإهمال الطبي، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياته ويُنذر بمزيد تفاقم وضعه الصحي.
وذكّرت بأن الونيسي كان قد خاض سابقاً إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي، كما تعرض للعنف وسوء المعاملة، وهو ما أسفر عن مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى.
وحذّرت الحركة من المضاعفات الجسيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا الوضع.
وطالبت السلطات بالافراج الفوري عنه وتمكين عائلته من الإشراف الكامل على علاجه ومتابعته الطبية، حتى يتسنى له الاستعادة التدريجية لعافيته والعودة إلى أداء مهامه الأكاديمية والطبية كأستاذ جامعي وجرّاح بالمستشفيات العمومية.
وحمّلت حركة النهضة السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات أو تداعيات قد تطرأ على صحته داخل المعتقل.
وكانت حركة النهضة قد أفادت سابقا بأن نائب رئيسها منذر الونيسي فقد القدرة على الكلام بعد أن قامت إدارة السجن بإعلامه بإقرار محكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن مدة 4 سنوات وفي حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، فيما عرف بقضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.
وأوضحت الحركة، أن طبيب السجن أكّد أن فقدان منذر الونيسي القدرة على الكلام كان بسبب الصدمة غالبا، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بعرضه على جهات طبية مختصة في أحد المستشفيات.
كما أشارت الى أن إدارة السجن رفضت تمكينه من ورقة وقلم ليتمكن من التواصل مع محاميه خلال زيارته بحجج مختلفة إجرائية وقانونية، مما منعه من أبسط حقوق الدفاع، وهو ما رفضته أيضا هيئة المحكمة التي مثل أمامها الدكتور الونيسي يوم الجمعة 10 جويلية 2026، في قضية الفيديو المسرّب والمفبرك حيث جدّد طلب مدّه بورقة وقلم للإجابة على أسئلة هيئة القضاء أثناء الاستنطاق.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أقرت يوم 26 جوان 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (نائب أسبق بالبرلمان قبل 2011)، حيث تم الحكم على منذر الونيسي بأربع سنوات سجنا.
