طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن عن كل من الصحفي مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتمكينهما من المحاكمة في حالة سراح.
كما طالب المرصد بوضع حدّ لتدوير الاحتجاز عبر تعدد التتبعات والتكييفات الجزائية المتعاقبة و الكفّ عن استخدام الإيقاف التحفظي كآلية ضغط أو عقوبة ضد الصحفيين.
وقال المرصد إن تواتر الملاحقات، من قضايا التعبير إلى التتبعات المالية، يعكس نمطًا مقلقًا يقوم على مراكمة القضايا لإطالة السجن واستنزاف الصحفيين قضائيًا ومهنيًا، بما يهدد حرية الصحافة والرأي والتعبير.
كما حذر من خطورة توظيف تهم مالية جسيمة لوصم الصحفيين وتشويههم أمام الرأي العام، بما قد يحول التتبع القضائي إلى أداة ردع وترهيب تتجاوز الأشخاص المعنيين لتطال المجال الإعلامي برمّته.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس قد قررت اليوم الثلاثاء 28 افريل 2026 مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل ما اعتبره القضاء ” تبييض الأموال” وتحديد جلسة 12 ماي للمحاكمة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
