نظم اليوم الاثنين 10 جوان 2024، فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة اجتماع اخباري بمنخرطي الفرع ومكونات المجتمع المدني لشرح ملابسات صدور القرار القاضي بإخلاء المقر وهو القرار الملزم لكل سكان العقار الراجعةً ملكيته لفائدة المجلس الجهوي.
واتفق الحضور على التمسك بالبقاء وعدم الخروج مع استئناف الحكم وايقاف التنفيذ.
سكان العمارة الذين حضروا ابدوا بدورهم تمسكهم بحقهم في البقاء وهم الذين استقروا بالعقار لقرابة اربعين سنة واكثر.
المزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي:
