أفادت وكالة فرانس بريس أن مصدرا مقرّبا من البنك الدولي قال إن هيئة البنك لا يمكنها إطلاق برامج شراكة جديدة مع تونس لدعم البلاد ما لم يجتمع مجلس الإدارة،مضيفا أن المشاريع الممولة تبقى ممولة، كما أن المشاريع التي هي قيد التنفيذ سيتم الإبقاء عليها.
و أوردت الوكالة على لسان مسؤول في البنك الدولي، طالب عدم الكشف عن هويته، أن التدبير يجعل من غير المرجّح منح تونس تمويلا جديدا “قبل اتّضاح الأوضاع” وإبرام إطار شراكة جديد بين الطرفين.
إدارة البنك الدولي قررت تعليق العمل باتفاق الشراكة هذا وسحبه من مراجعة لمجلس إدارة الهيئة المالية العالمية كانت مقرّرة في 21 مارس وذلك حتى إشعار آخر، ويتعلّق القرار بإطار الشراكة مع البلاد التونسية ، الذي يشكل عاملا أساسيا يستند إليه مجلس إدارة البنك الدولي بهدف تقييم الأوضاع ومواكبة البلاد في برامج المساعدة.
