اعتبرت حركة النهضة اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024 بأن الانتخابات الرئاسية كان يمكن أن تمثل فرصة للشعب التونسي ليمارس سيادته ويعبّر عن إرادته إلّا أنّ المؤشرات المبكرة أكّدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة.
وأضافت النهضة في بيان لها أنه إزاء هذا الوضع فقد تبنت الحركة سياسة النضال من أجل توفير كل الشروط الضامنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي، وتمكين الشعب التونسي من التعبير عن إرادته وخياراته الحرة بكل شفافية معتبرة أن مشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية الوطنية من خلال المبادرة بتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة، مثلت تعبيرا جديا عن التمسك بحقهم السياسي والطبيعي، في المساهمة في إدارة البلاد، كما عبرت مشاركة عشرات الآلاف من التونسيين في تزكية هؤلاء المترشحين عن رغبة جدية لدى الشعب التونسي في التغيير عبر الصندوق.
كما اعتبرت أن “الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على افساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته”.
وشددت على أن “هيئة الانتخابات لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي. فلقد مثل تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية انحرافا خطيرا وطعنا جوهريا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداءً واضحا على دولة القانون”، معتبرة أنّ إصرار هذه الهيئة على رفض طلب الإذعان الذي وجهته لها المحكمة الإدارية والتجاء السلطة بعد ذلك الى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط.
كما اعتبرت النهضة إنّ “التتبع الجزائي للمترشحين المنافسين لقيس سعيد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم او شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب، كما أنّ القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وارادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ”.
وتابعت النهضة “إنّ المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
