وأكد سعيد في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت، معتبرا أنها فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصّلح صادقا، فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستتحقّق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ إستثناء أمام ما ورد فيه من أحكام.
هذا، وأدّى رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.
وصدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 131 لسنة 2026 مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرّرها.
وفي ما يلي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق ما نص عليه الفصل الأول من الأمر:
*فاتن الجويني، قاض إداري، نائباً أولَ للرئيس.
*وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائباً ثانياً للرئيس.
*نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضواً.
*المعز الدريدي، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضواً.
*الصحبي الزروقي، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضواً.
*فراس بوجلبان، ممثّلاً عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضواً.
*نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضواً.
وحسب الفصل 2 من الأمر، فقد تمت تسمية أحلام العكرمي، مقررةً للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
