وأفاد الجريدي في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، بأن الجلسة كانت مدعوة من رئيسة المجلس المحلي بالقطار وأنه كان حاضرا فيها بصفته نائبا مشيرا إلى أن ما جرى يُمثّل “انحرافاً خطيراً” يمسّ عمل المؤسسات المنتخبة.
وأعلن النائب عن نيته مساءلة وزير الداخلية حول هذه الواقعة، متسائلاً عمّا إذا كانت ثمة “دولة داخل الدولة” في إشارة إلى ما اعتبره تجاوزا سلطوياً على الهيئات المحلية المنتخبة.
