اعتبر النائب بالبرلمان حليم بوسمة أن” تونس اليوم في حاجة إلى عدالة قوية، وقضاء مستقل، وإدارة لا تخضع لأي ضغوط أو نفوذ، حتى تسترجع الدولة حقوقها كاملة، ويحاسب كل من أجرم في حقها، ويطمئن المستثمر الشريف والمواطن بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن لا أحد فوق الدولة وفوق القانون”.
أضاف أن الصلح مع الدولة هو آلية قانونية لتحقيق العدالة واسترجاع الحقوق، وليس وسيلة لتبييض الجرائم أو إسقاط المسؤولية عمن تعمد الإضرار بالدولة أو بالمواطنين.
متابعا: التفريق بين من أخطأ في إطار نشاط اقتصادي قابل للتسوية، وبين من ارتكب أفعالا إجرامية ثابتة، هو الضمان الحقيقي لنجاح أي مسار إصلاحي ولترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال إنكل من تثبت في حقه شبهات تتعلق بالاستيلاء على المال العام أو أراضي الدولة، أو الحصول على قروض بالمحاباة، أو استغلال الملك العمومي لتحقيق منافع خاصة، يجب أن يخضع للمحاسبة الكاملة وفق أحكام القانون. فلا يمكن وصف أي شخص برجل أعمال ناجح إذا كانت ثروته قائمة على شبهات التحيل أو استغلال النفوذ أو الاعتداء على حقوق الدولة والمجموعة الوطنية.
والكلمة الفصل تبقى للقضاء المستقل، لكن من حق الرأي العام أن يطالب بفتح جميع الملفات، وكشف الحقيقة كاملة، واسترجاع كل الأموال والحقوق التي يثبت أنها سلبت من الدولة أو من المواطنين.
