اعتبر النائب بالبرلمان التونسي محمد علي أنّ المدة المخصصة لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 داخل مجلس نواب الشعب “غير كافية” بالنظر إلى حجم الوثيقة وأهمية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها.
وأضاف محمد علي أن الوثيقة التي تتجاوز 300 صفحة وتتضمن عشرات المحاور والبرامج والمؤشرات، خُصص لها ما لا يتجاوز عشرة أيام من النقاش البرلماني، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على الاضطلاع بدوره الدستوري في دراسة المخطط ومساءلة الحكومة.
وأشار النائب إلى أن مشروع المخطط يقدم نفسه باعتباره قطيعة مع السياسات السابقة واعتمادًا لمنهج “التخطيط التصاعدي” المنطلق من الجهات، غير أنه رأى أن الوثيقة تفتقر إلى آليات واضحة تضمن تحويل المقترحات المحلية إلى سياسات وطنية ملزمة، مع غياب مؤشرات دقيقة لقياس مساهمة الجهات في صنع القرار التنموي.
وانتقد محمد علي ما اعتبره “مفارقة” بين الخطاب والممارسة، موضحًا أن المخطط يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، لكنه في المقابل يراهن على الاستثمار الأجنبي والاندماج في الاقتصاد العالمي كمحركات أساسية للنمو.
كما اعتبر أنّ الوثيقة يغلب عليها الطابع الإنشائي، من خلال تكرار عبارات عامة مرتبطة بالتطوير والتعزيز، دون تحديد دقيق للكلفة المالية أو الأولويات الزمنية أو المسؤوليات التنفيذية، لافتًا إلى أنّ المخطط يضع أهدافًا كمية طموحة في مجالات التعليم والنمو الاقتصادي دون توضيح الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
