أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء الأحكام الصادرة في حق الحقوقية والنسوية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين.
واتبرت أن الأحكام الصادرة في حق بن سدرين تمثل استهدافًا لمسار العدالة الانتقالية ومحاولة لتصفية الحسابات مع أحد أهم مسارات كشف الحقيقة والإنصاف في تونس.
وشددت الجبهة على أن سهام بن سدرين باشرت مهامها في إطار الصلاحيات التي منحها لها القانون المنظم للعدالة الانتقالية، وتنفيذًا لالتزامات الدولة التونسية في مجال كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأشارت الجبهة إلى أن الأحكام الصادرة ضدها تأتي في سياق محاولات قبر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وما تضمنه من كشف لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وملفات الفساد والإفلات من العقاب، بما يمس بحق المجتمع في الحقيقة والذاكرة والعدالة.
وتدعو جبهة المساواة وحقوق النساء إلى احترام مبادئ العدالة الانتقالية والالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية، ورفض كل أشكال استهداف المدافعات والمدافعين عن الحقوق ومسارات العدالة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الانتهاكات.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ”تجاوزات وخروقات” رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي.
وكانت هيئة المحكمة نظرت يوم الخميس 25 جوان 2026 في قضيتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك کرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب.
