وأكد الحركة في بيان لها، تمسّكها بمبدأ سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء، مشددة على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة بعيدًا عن كل أشكال التوظيف السياسي.
واعتبرت الحركة إنّ محاكمة خالد الكريشي هي محاكمة سياسية بامتياز واستهداف لمنظومة العدالة الانتقالية التي مثّلت أحد أهم مكاسب ثورة 17 ديسمبر، رغم ما شابها من هنات ونقائص، مشددة على أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا على احترام القانون وضمان استقلال القضاء وصون الحقوق والحريات.
وبينت الحركة أنه خالد الكريشي سبق أن جمّد نشاطه فعليًا بلجنة المصالحة والتحكيم منذ 4 نوفمبر 2016، قبل أن يتقدّم باستقالته النهائية من هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 أفريل 2017، و انسحب من جميع أعمالها، وهو ما يعني أنه يُحاكم على خلفية اتفاقيات صلحية أبرمتها الهيئة في تواريخ لاحقة لا دخل له فيها، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول الأساس القانوني لهذه الملاحقات.
كما اعتبرت الحركة إنّ هذه المحاكمة، التي انطلقت من شكاية كيدية تقدّمت بها عضوة سابقة بهيئة الحقيقة والكرامة دون أن تشمل بقية أعضاء الهيئة، لا تعدو أن تكون استهدافًا مباشرًا لأحد رموز الساحة السياسية والحقوقية، ومحاولة لإسكات الأصوات المخالفة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
ونددت حركة الشعب بهذه الأحكام في حقّ خالد الكريشي وجميع الأحكام الصادرة في حقّ ناشطين سياسيين ومدنيين لم تُحترم فيها الإجراءات ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 25 جوان 2026، بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ”تجاوزات وخروقات” رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي.
كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق خالد الكريشي و12 سنة في حق المبروك كورشيد، وذلك في قضيتين متعلقتين بهيئة الحقيقة والكرامة.
يذكر أنه تم يوم 03 جوان 2026، إيقاف المحامي و العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي من أمام منزله.
أخبار ذات صلة:
