أكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الخميس 25 جوان 2026 أن معركة استعادة دولة القانون والمؤسسات، وضمان استقلال القضاء، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تمثل اليوم أولوية وطنية جامعة تتقدم على سائر الخلافات الفكرية والسياسية التي يمكن أن يجد التونسيون السبل الديمقراطية لمعالجتها والاحتكام بشأنها إلى إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.
جددت الجبهة دعوتها إلى مختلف القوى السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية والشخصيات الوطنية الديمقراطية إلى تكثيف التشاور و إجراء حوار لبناء رؤية لحل الازمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والى العمل المشترك، وتغليب ما يوحّد التونسيين على ما يفرّقهم، من أجل بناء أوسع جبهة وطنية سلمية تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين.
وأضافت أن تونس في حاجة اليوم إلى حوار وطني جامع وإلى تضافر جهود جميع أبنائها وبناتها لإنقاذ البلاد من أزمتها المركبة وفتح أفق سياسي جديد يعيد للشعب التونسي حقه في الحرية والكرامة والسيادة الشعبية.
وكان عدد من السجناء السياسيين، “من مختلف المشارب الفكرية والسياسية”، رسالة مشتركة من داخل سجونهم، يوم الأربعاء 24 جوان 2026، “ناشدوا فيها الديمقراطيين والمجتمع المدني، التوحد والعمل على استعادة الحرية واسترجاع الديمقراطية، سبيلًا لعزة تونس وسيادتها”.
وأكد الموقعون على هذه الرسالة على أن “تونس تجتاز مرحلة دقيقة من تاريخها، فقد أدى انقلاب 25 جويلية 2021 بكل مكتسبات ثورة 2010-2011، وبكامل مكاسب الانتقال الديمقراطي: سيادة الدستور، وعلوية القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء عن السلطة السياسية، وانتعاش الحريات، وتعدد وسائل الإعلام، وحرية التواصل الاجتماعي، والانتخابات الحرة تحت إشراف هيئة مستقلة، ومؤسسات تمثيلية منتخبة انتخابًا حرًا”.
