كما ندد التيار الديمقراطي في بيان له أمس السبت 26 أفريل 2025 “بتحويل البلاد إلى سجن مفتوح، يسوده مناخ من التخويف والترهيب وحملات التشويه الممنهجة، و ذلك باستعمال القوانين القمعيّة، على غرار المرسوم 54، و توظيف بقيّة الترسانة القانونيّة لاستهداف كل صوت معارض أو ناقد للسلطة وسياساتها، آخرها الأحكام القاسية الصادرة فيما يعرف بـ “قضيّة التآمر” عن محاكمة غابت فيها كلّ مقوّمات المحاكمة العادلة، تلاها ايقاف المحامي و القاضي السابق أحمد صواب بناء على تهم واهية و على معنى نصوص قانونيّة خطيرة”.
وذكر التيار الديمقراطي “بأنّ العهدة الرئاسيّة الحاليّة، هي العهدة الثانية و الأخيرة لقيس سعيّد بحكم الدستور” محذرا “من تصاعد نوايا تأبيد الرئاسة، على غرار التجارب الدكتاتوريّة التي عاشتها تونس في ظلّ حكم بورقيبة و بن علي، نوايا بدأت تتّضح من خلال تحريك الدعوات في الفضاء الافتراضيّ في اتجاه عهدة جديدة”.
كما عبر عن تنديده “بالنيّة المفضوحة لعدم تركيز المحكمة الدستورية من قبل رأس السلطة و من قبل ما يسمّى بـ”مجلس نواب الشعب”، رغم سهولة تركيزها وفق الدستور الذي خطّه قيس سعيّد بنفسه، ممّا يعرّض البلاد للمجهول في حالة الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهوريّة، و بهدف احتكار هاتين “الوظيفتين” لتأويل الدستور واستعمال التشريعات اللادستورية لغايات و مصالح سياسيّة ضيّقة”.
وعبر عن “قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ في البلاد، يترجمه تدنّ ملموس للمقدرة الشرائيّة و تزايد الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة، نتيجة استمرار غياب الرؤية و السياسات الواضحة، بعد أربع سنوات من الحكم المطلق الفاشل في وضع أسس متينة للتنمية المستدامة. تدهور يعكسه سنّ قوانينَ اعتباطيّة لا تستجيب للواقع والتحديّات الاقتصاديّة، مثل التركيز على تنقيح “قانون الشيكات” دون إيجاد حلول لمعضلة النفاذ إلى التمويل، و تركيز جهود وموارد الدولة على ما سمّي بـ “الشركات الأهلية” التّي لا تعدو أن تكون سوى أداة لزبونيّة سياسيّة جديدة تمعن في إهدار المال العام دون أي جدوى اقتصاديّة”.
وثمّن التيار الديمقراطي “تصاعد ديناميكيّة التحرّكات الاحتجاجيّة السلميّة التي يخوضها الوسط الديمقراطي والحقوقي، تنديدًا بتجاوزات السلطة ودفاعًا عن مطالب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي” مؤكدا “انخراطه الكامل في هذه التحرّكات” داعيا كافة التونسيّات والتونسيّين إلى الالتحاق بها، واستعادة الزخم الشعبي الذي كان ولا يزال درعًا حاميًا ضد أي محاولات للعودة إلى مناخات القمع والاستبداد.
أخبار ذات صلة:
