إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب

وكان المحامي سامي بن غازي قد أفاد بأن هيئة الدفاع عن أحمد صواب قررت مقاطعة جلسة التحقيق.

وأضاف بن غازي، في تدوينة على فيسبوك، أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين قرر مقاطعة الترافع والحضور بسبب رفض قاضية التحقيق حضور المحامين الذي قدموا لإنابة أحمد صواب، والاكتفاء بحضور 4 محامين فقط.

يذكر أن أحمد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بعد إيقافه يوم الإثنين على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

ويتعلق التصريح الذي أحيل من أجله بوضع القضاء وتحديدا “استقلالية القضاء”.

وكان قد تم إيقاف أحمد صواب يوم الإثنين بعد مداهمة منزله من قبل 10 أعوان أمن.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا أمس الثلاثاء 22 أفريل 2025، إلى الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وإسقاط الدعوى ضده.

واعتبر الاتحاد أن تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرف والإرهاب وفق نص البيان.

من جانبه قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري إن موقف الاتحاد واضح التهمة الموجهة إلى أحمد صواب هي تهمة فاسدة مضحكة ومن العبث إحالته على تلك الفصول.

جدير بالذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ أحمد صواب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا، وفق ما أفادت به الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لوات.

وأكد صائب صواب ابن أحمد صواب أن والده مريض وقام بعملية جراحية على القلب سنة 2021، وطالب بإطلاق سراح والده، مشددا على أن “ملف القضية فارغ”.

ونظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، مساء يوم الإثنين، شارك فيها عدد من الوجوه السياسية والناشطين بالمجتمع المدني والمواطنين.