وأفادت فاطمة المسدي بأن الوثائق الرسمية المنشورة من طرف منظمي القافلة تفيد بأن هذه المبادرة يتم الترويج لها تحت إشراف جهة غير محدثة قانونًا “التنسيقية”، أي تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، بينما يتم تقديم مطالب التراخيص باسم جمعية أخرى ناشطة تحت عنوان “المليون ريفية والبدون أرض”.
وأوضحت أن ذلك يشير إلى إمكانية تجاوز للإطار القانوني لهذا النشاط، وخاصة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتوجّهت فاطمة المسدي بالسؤال إلى رئيسة الحكومة “هل لدى الحكومة معطيات بشأن الوضع القانوني “لقافلة صمود” ونشاطها وتنظيمها والموارد المالية والعينية والتبرعات المتحصل عليها، ومطابقتها لأحكام مرسوم عدد 88 لسنة 2011؟”
كما تساءلت عما إذا قامت الحكومة عبر مؤسساتها المختصة، بمتابعة هذا الملف وما أحدثه من جدل على المستوى الوطني والإقليمي، وإذا ما تم التثبت من طرف مصالح رئاسة الحكومة في الموارد المتحصل عليها ومآلها وكيفية التصرف فيها وفقا للقانون وضمان مبدأ المحاسبة والشفافية، وفق نص العريضة.
ومن بين الأسئلة الواردة في العريضة “هل تم التنسيق، قبل الترخيص من قبل مصالح الحكومة لتنظيم هذه القافلة، وخاصة مصالح وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وضبط إطارها القانوني وضمان عدم توظيفها لأهداف تتناقض مع مصلحة الدولة وسيادتها؟”.
وتساءلت المسدي عمّا إذا قامت الحكومة بالتثبت من طبيعة النشاط القانوني للقافلة، ومن هم منظميها والمشاركين فيها، وضبط مسؤولياتهم وفقًا للنصوص القانونية سارية المفعول.
وختمت بالسؤال “ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحيلولة دون استعمال الجمعيات كغطاء قانوني لأنشطة جهات غير مُمَسَّكة، وضمان عدم توجيه الموارد والتبرعات بغير سند قانوني، حمايةً للعمل الجمعياتي وضمانًا لسيادة القانون ومصداقية مؤسسات الدولة؟”.
يذكر أن المسدي قد قالت إن قافلة الصمود مبادرة إنسانية لفك الحصار عن غزة، لكنها لم تسلم من محاولات التسلل الحزبي والاستثمار السياسي، خاصة من طرف “الإخوان ومن يدور في فلكهم”.
ودعت رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس البرلمان إلى تبنّي موقف رسمي من قافلة الصمود من أجل حماية التونسيين المشاركين فيها.
يذكر أن قافلة الصمود التي انطلقت يوم 9 جوان من تونس باتجاه معبر رفح بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة لم تتمكن من مواصلة طريقها، وتوقفت على بوابة سرت من قبل سلطات شرق ليبيا حيث تعرّض المشاركون إلى مضايقات وصلت حد الاعتداء بالعنف وإيقاف البعض، مما اضطرها للتراجع والعودة إلى تونس بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين.
