وأكد السالمي في كلمته أن وقف التفاوض مع الاتحاد كان استهدافاً متعمداً للمؤسسات العمومية، مستدلاً بما شهدته هذه المؤسسات من تراجع وتدهور على مدى أكثر من ثلاث سنوات.
وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد اعتبر في تصريح يوم 01 ماي 2026 بمناسبة عيد الشغل أن “الزيادة كانت من طرف واحد وكان من المفروض أن تكون بالشراكة بين هياكل الاتحاد ومنظمة الأعراف” معتبرا أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
أخبار ذات صلة:
