وأضافت فاطمة المسدي، في فيديو بثته عبر صفحتها على فيسبوك “القضية الفلسطينية فوق كل متاجرة، كل تونسي مع القضية الفلسطينية ولا شك في ذلك، لكن هذه مسألة تهم الدولة التونسية”.
وتساءلت “لا أفهم أسباب غياب الموقف الرسمي من قافلة الصمود”.
واعتبرت أن غياب الموقف الرسمي يعني أن هذه القافلة ليست مبادرة سيادية من الدولة التونسية بل هي مبادرة مجتمعية شعبية والدولة التونسية لا تريد أن تظهر أنها مع هذه القافلة لتجنب الإحراج أمام الضغط الدولي وكي لا تُتهم بالاستفزاز لبعض الدول، وفق تعبيرها.
وتابعت المسدي “صمت الدولة هو ضوء أخضر لهذه القافلة لتدعمها دون أن تدعمها رسميا”.
وأشارت فاطمة المسدي إلى أنه من بين المشاركين في القافلة هناك من هم وطنيون ويحملون القضية قلبا وقالبا لكن هناك من يتبعون جمعيات ممولة أجنبيا بتمويل أجنبي مشبوه، وهناك من هم مع توطين المهاجرين غير النظاميين وضد سياسة الدولة وهي من منظمي هذه القافلة، وفق قولها.
وشددت على أنه “يوجد استثمار إخواني للقافلة وداخل القافلة هناك حديث في السياسة رغم أن أغلب تحركاتها إنسانية لكن هناك عدد من المشاركين يتحدثون في السياسة وعن نظام السيسي”.
وأكّدت “هذه القافلة مختلطة وليس كل من شاركوا فيها لديهم نفس الهدف”.
واعتبرت أن التحفّظ الديبلوماسي وترك المبادرة للمجتمع المدني يمكن أن يجنّب الدولة التدخّل المباشر والسماح بهذا التحرك الرمزي من المجتمع المدني لكن بوجود بعض النواب، مشيرة إلى أنه يشارك في قافلة الصمود نائب محلي عن معتمدية باردو ونائب وطني عن مرناق.
وأردفت المسدي “لا يوجد سبب للدولة التونسية لعدم تبني موقف رسمي من أجل حماية التونسيين المشاركين في القافلة خاصة أن من بينهم نواب وإذا حدث لهم أي شيء يمكن أن يتسبب في أزمة ديبلوماسية”.
يذكر أن قافلة الصمود التي انطلقت أمس من تونس قد وصلت إلى الأراضي الليبية حيث ستمكث لبضعة أيام هناك قبل التوجه نحو الحدود الليبية المصرية، استعداد للتوجه لمعبر رفح.
وتهدف قافلة الصمود إلى كسر الحصار عن قطاع غزة المحاصر وإدخال المساعدات الإنسانية والفرق الطبية وإخراج الجرحى والمصابين الذين تستوجب حالاتهم العلاج بالخارج.
