وشدد زياد الهاني، على تعرضه لمحاكمة “غير شرعية تم فيها انتهاك جميع حقوقه القانونية”، مشيرا الى أنه لن يقوم باستئناف الحكم الذي سيصدر في حقه “ليس تمردا بل احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة”، وفق قوله.
كما بين زياد الهاني، والذي سيمثل غدا الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، أن الأبحاث ضده لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعه الاحتفاظ به وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني”.
وتابع زياد الهاني قائلا “أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير”.
وفي ختام رسالته، أكد الهاني استقرار وضعه الصحي، مبينا أنه يحظى بعناية طبية ومعاملة طيبة داخل السجن، مؤكدا عزمه مواصلة “المعركة” من أجل حرية التعبير.
يمثل غدا الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
