نفت مقررة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب زينة جيب الله، وجود أي خلافات مع السلطة التنفيذية أو عقابا للبرلمان أو عدم رضا عنه.
وفي حوار لها اليوم الخميس 7 ماي على موجات الإذاعة الوطنية، أكدت جيب الله، أن مجلس نواب الشعب يشتغل في تناغم تام مع السلطة التنفيذية، مشددة على أنه لم يتم تعليق نشاط البرلمان.
وقالت إن نواب المجلس يمارسون مهاهم ونشاطهم بصفة عادية وطبيعية في جهاتهم، موضحة أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال المخطط التنموي 2030/2026، والذي كان من المفروض أن تكون استكملته وأحالته على مجلس نواب الشعب، وفق تعبيرها.
وتابعت جيب الله أن نواب البرلمان مارسوا ضغوطات على أعضاء الحكومة عبر العمل الماراطوني وتوجيه الأسئلة الشفاهية لهم في جلسات عامة.
وبخصوص عمل لجنة المالية، أكدت وجود عديد المقترحات ومشاريع القوانين المهمة والتي تسعى اللجنة إلى المصادقة عليها كمجلة الصرف والبنك البريدي ومكافحة الاقتصاد الريعي.
وشدّدت في هذا الإطار على ضرورة الاشتغال على ملف الاستثمار، وبيّنت أنه لا يمكن تطوير الاستثمار في تونس في ضوء تشريعات قديمة وغير مرنة وغير جاذبة للمستثمرين.
وأقرت بأن هناك عديد الإجراءات التي تُمثل مُكبلا وعائقا أمام المستثمر.
وفي ما يتعلق بمقترح قانون التقاعد المبكر للنساء العاملات في القطاع الخاص، أفادت زينة جيب الله بأن أصحاب المبادرة ماضون فيه ولن يكون هناك أي تراجع عنه، وذلك في سياق العدالة الاجتماعية للدولة، مبينةً أن المقترح لا يمس التوازانات المالية للصناديق الاجتماعية.
وذكّرت بأن التقاعد المبكر هو آلية اختيارية، منتقدة اشتراط أن يكون للمرأة العاملة 3 أبناء حتى تنتفع بهذه الآلية، واعتبرت ذلك إقصاءً وحرمانا لفئة من النساء من التمتع بالتقاعد المبكر.
وقالت جيب الله : لست ضد مراجعة مرسوم 54 وأنا مع حرية الإعلام والصحافة ولكن يجب المحافظة على الفصل الذي يجرّم هتك الأعراض والثلب والتشويه
