كما حملت الجمعية في بيان لها، السلطات التونسية المسؤولية كاملة عن السلامة الجسدية لراشد الغنوشي ولبقية السجناء السياسيين، المتقدمين في السن والمضربين عن الطعام على غرار شيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية، إلى التدخل العاجل لمتابعة هذه “الانتهاكات، والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت حركة النهضة قد أكدت الخميس 30 أفريل 2026، تعرض رئيسها راشد الغنوشي إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام.
وكانت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة خلصت في قرارها رقم 63/2025، إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي المخالف للقانون الدولي، وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه فوراً وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
يذكر أن الغنوشي موقوف منذ أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
أخبار ذات صلة:
