الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص محور اجتماع مجلس الوزارء

شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة نيابة عن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
 وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على أنّ هذا الاجتماع يأتي تتويجا لسلسلة من اللّقاءات التّي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة في كل المجالات ودعمها للقدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيات وضمان العيش الكريم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.
ويشمل الترفيع في الأجور والمرتبات أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
وتداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة منها تخصّ القطاع العام وأربعة أخرى تهمّ القطاع الخاص. 
 و أكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ الدولة التونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة، مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا ومستمر في كل آن وحين لتخطّي الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية ولتنفيذ جملة من المشاريع لفائدة التونسيّين بما يستجيب لانتظاراتهم ويحقق لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.