كما أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 26 أفريل 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني ،في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وفي هذا الإطار، عبرت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، عن بالغ انشغالها إزاء هذه التطورات التي “استهدفت عدداً من الصحفيين والإعلاميين في تونس، في سياق يتّسم بتصاعد غير مسبوق في وتيرة الملاحقات القضائية والأحكام السجنية المرتبطة بممارسة العمل الصحفي”.
وشددت الجمعية في بيان لها، على أن محاكمة الصحفيين بسبب أعمالهم المهنية يجب أن تظل خاضعة حصراً لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، باعتباره القانون الخاص الذي يضمن حرية التعبير والصحافة، ويمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
كما عبرت عن رفضها لاستخدام القضاء الجزائي أو العسكري في قضايا تتعلّق بحرية التعبير، لما في ذلك من مساس خطير بمبادئ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، مذكرة بالتزامات الدولة التونسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الفصل 19 منه، الذي يضمن حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة.
ودعت السلطات التونسية إلى احترام الدستور التونسي، الذي يكفل حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، ويمنع الرقابة المسبقة على هذه الحريات، مطالبة بوضع حدّ فوري لكافة أشكال التضييق والملاحقة القضائية التي تستهدف الصحفيين بسبب آرائهم أو أعمالهم المهنية.
وأعلن الصحفي زياد الهاني عن دخوله في إضراب جوع، وذلك منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 26 أفريل 2026، بسبب “ما اعتبره إيقافًا تعسفيًا مخالفًا للإجراءات القانونية، ورفضه الخضوع لمحاكمة خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.
وأكد الهاني تمسّكه بحقه في محاكمة عادلة وفق الأطر القانونية المعمول بها، داعيًا إلى احترام حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين.
أخبار ذات صلة:
