ودعا منتدى الحقوق مراد الزغيدي وشقيقته وابنته، إلى رفع إضراب الجوع الذي يخوضونه منذ أيام، واتخاذ أشكال نضالية أخرى.
يذكر أن الصحفي مراد الزغيدي، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم الخميس 4 جوان 2026، وذلك “احتجاجا على الظلم والتنكيل القضائي الذي يتعرّض له منذ 11 ماي 2024”
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أقرت يوم 12 ماي الفارط، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي مراد الزغيدي والقاضي بسجنه مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقه بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة له ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهم فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
وفي رسالة من سجن إيقافه، قال الزغيدي “نعيد ونكرر أن القضية موضوعها نقصان في دفع بعض الضرائب وأن هذه المخالفات عقابها في 99,99% من الحالات لا يكون بالسجن ولو ليوم واحد”.
وشدّد على أن “الهدف من هذه القضية ليس تطبيق القانون بل محق وتدمير مواطن مهنته الصحافة والإعلام. لقد استعملت الدولة ضدنا أسلحة دمار شامل لإزالتنا من الوجود وسحقنا معنويا وماديا وفكريا. إن ما حصل مظلمة وفضيحة قانونيا وإجرائيا وسياسيا”.
وأوضح أن الهدف من إضراب الجوع الذي قرر الدخول فيه ليس تحسين الظروف بالسجن، وإنما صيحة غضب واحتجاج ونداء استغاثة أتمنى أن يصل صداه إلى تونس وخارجها.
