أعلن الصحفي زياد الهاني عن دخوله في إضراب جوع، وذلك منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2026.
ووفق ماجاء على الصفحة الرسمية لزياد الهاني فإن إضراب الجوع يأتي بسبب “ما إعتبره إيقافًا تعسفيًا مخالفًا للإجراءات القانونية، ورفضه الخضوع لمحاكمة خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”.
وأكد الصحفي تمسّكه بحقه في محاكمة عادلة وفق الأطر القانونية المعمول بها، داعيًا إلى احترام حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين.
يذكر أنه تم أمس الأحد 26 أفريل 2026 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني في انتظار محاكمته يذكر أنه تم يوم الجمعة الماضي الاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات: “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وأصدرت عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الى جانب نشطاء وصحفيين، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، بيانا مشتركا دعت من خلاله لإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.
وكانت قد دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني يوم الخميس 30 أفريل 2026، أمام المحكمة الابتدائية تونس 1 بباب بنات، تزامنا مع مثوله أمام القضاء على الساعة التاسعة صباحا.
