وكانت النيابة العموميّة الابتدائية بتونس، قد أذنت أمس الأحد 26 أفريل 2026، بإحالة الصحفي زياد الهاني على المجلس الجناحي الخميس القادم الموافق ل 30 أفريل 2026 ، مع إصدار بطاقة إيداع في حقّه، وذلك إثر البت في المحضر على خلفيّة انتهاء آجال الاحتفاظ به.
يذكر أنه تم يوم الجمعة الماضي الاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات: “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وأصدرت عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الى جانب نشطاء وصحفيين، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، بيانا مشتركا دعت من خلاله لإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.
واعتبر الموقعون أن الاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، هو تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة وتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.
