عبّر، اليوم 1 ماي 2026، الحزب الدستوري الحر عن تضامنه مع الشغالين أمام تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانحدار المقدرة الشرائيّة.
وأشار الدستوري الحر إلى تواصل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا.
وجدّد استغرابه من صمت الحكومة عن تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على الإقتصاد التونسي والماليّة العموميّة ويطالب بمصارحة الشعب بالخطة التي سيتم اعتمادها لمواجهة هذه التداعيات.
وفي علاقة بانعكاسات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قال الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة إن ارتفاع أسعار النفط في ظلّ الحرب الأمريكية-الصهيونية على إيران ستكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد التونسي.
وأشار قعيدة في تصريح سابق للإذاعة الوطنية إلى أن تونس اعتمدت في إعداد ميزانية سنة 2026 على سعر مرجعي في حدود 62 دولارا لبرميل النفط مبينا أن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط يؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزانية الدولة بحوالي 160 مليون دينار، كما أن قيمة العجز التجاري تُقدَّر حاليا بنحو 9.6 مليار دينار، مرجّحا أن يتضاعف هذا العجز جراء الحرب.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، الى إحداث خلية أزمة في رئاسة الحكومة أو في رئاسة الجمهورية لمتابعة تداعيات تطورات الأوضاع في الشرق الاوسط على تونس.
وأكّد أن “كل دولار يرتفع أكثر من فرضية ميزانية الدولة لسنة 2026 وهي 63.3 دولار، يضيف تكلفة ب160 مليون دينار في ميزانية الدولة وكل زيادة ب10 دولارات على فرضية ميزانية الدولة تزيد في التضخم المالي ما بين 0.3 و0.5 نقطة”.
