يمثل اليوم الاثنين 15 جوان 2026، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، وذلك بعد أكثر من سنتين من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق.
وفي هذا الإطار، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في بيان لها مساندتها للسياسي رياض بن فضل، داعية إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
كما عبرت الجمعية عن انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا ذات الطابع السياسي، وما قد يترتب عنه من مساس بالحقوق والحريات الأساسية، مؤكدة ضرورة الكفّ عن كل الممارسات التي من شأنها استنزاف المعارضين والمعارضات أو التضييق على الأصوات الناقدة، بما يهدد الثقة في العدالة ويمسّ من أسس دولة القانون.
ودعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة في أجل معقول، كما دعت إلى تحصين المرفق القضائي من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، بما يضمن استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة وصون دولة القانون.
ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
كما سبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية ومصرفية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت في حقه حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع خطايا مالية ناهزت مليوني دينار، قبل أن تقضي الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بنقض الحكم والاقتصار على تسوية مالية، بما أسقط التتبعات الجزائية في تلك القضية.
ورغم ذلك، تواصل إيقافه على خلفية القضية الثانية، المعروفة بـ “قضية الأملاك المصادرة” حيث يواجه جملة من التهم، التي تراوحت بين تبييض الأموال ومخالفة التشريع البنكي، وصولًا إلى توظيف قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وذلك على خلفية تمسّكه بحقه الدستوري في حماية المعطيات الشخصية وسرية المراسلات.
أخبار ذات صلة:
