اعتبرت حركة حق اليوم الاثنين 15 جوان 2026، أن حادث المزونة الذي خلف عددا من الضحايا و المصابين من بينهم عاملات فلاحيات يعد نتيجة مباشرة لتواصل سياسات التهميش في المناطق الداخلية، وغياب الحلول الناجعة لمشاكل تونس، وتفاقم منسوب الفقر، الذي طال حتى المناطق التي كانت تُعدّ مرفّهة، في سياق ما أصبحت تشهده البلاد من إعادة توزيع للفقر، في ظل غياب آليات كفيلة بخلق الثروة.
وعبرت الحركة في بيان لها عن استغرابها غياب الحلول أمام تكرار مآسي العاملات الفلاحيات، بما يضمن سلامة تنقّلهن، وهو ما حوّل الطريق اليومي إلى العمل إلى فضاء محفوف بالمخاطر على الدوام. وهو وضع يعكس خللًا واضحًا في ترتيب الأولويات العمومية، وفي حماية أبسط مقوّمات الكرامة الإنسانية، وانعدام شروط جودة الحياة في تونس.
.
وحذرت الحركة من خطورة التطبيع مع الألم وتكرار المآسي معتبرة أن المسألة لم تعد مجرّد عدد حوادث، بل تحوّلها إلى مشهد مألوف يفقد معه المجتمع والسلطة على حدّ سواء حسّ الصدمة، ويضعف منسوب المحاسبة، ويعمّق غياب الوقاية الفعلية، بما يجعل الكارثة قابلة للتكرار بصيغ مختلفة، ويجعل لقمة عيش العاملات الفلاحيات وعموم العمّال مهدّدة بأن تُغمس بالدم في كل حين.
وشددت على أن حماية الأرواح مسؤولية دولة وسياسات لا تقبل التأجيل، داعية إلى مراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة النقل والبنية التحتية، وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، لأن استمرار نفس الأسباب سيقود حتمًا إلى نفس النتائج، مهما تغيّرت الأسماء أو الوقائع.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن حياة المواطنات والمواطنين ليست رقمًا في معادلة مهملة، بل هي جوهر كل سياسة عمومية، وأن صون الحق في الحياة يجب أن يتقدّم على كل اعتبار آخر. وهو ما لن يتحقّق مع تواصل الفشل في إيجاد حلول جذرية لمشاكل تونس في مختلف المجالات، ولا مع سياسات الهروب إلى الأمام والمغالبة وتخوين المعارضة.
وجد صباح يوم الجمعة 12 جوان 2026 حادث مرور أليم تمثل في انقلاب شاحنة نقل عاملات فلاحة في منطقة البريج التابعة لمعتمدية المزونة بولاية سيدي بوزيد، أسفر عن وفاة عاملتين واصابة 13 عاملة أخرى.
أخبار ذات صلة:
