وأكّد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين أن “حصيلة هذا اليوم تؤكد أن السلطة ما تزال تعتمد سياسة التأجيل وكسب الوقت بدل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على دخول القانون عدد 18 حيز النفاذ”.
وأوضح أنه تم صباح اليوم استقبال ممثّليْن عن المعطلين من قبل أحد مستشاري رئاسة الجمهورية، حيث جرى تكرار نفس الوعود والتعهدات التي سُمعت سابقا، مع التأكيد على أن الملف ما يزال “قيد الدرس”، دون تحديد أي رزنامة زمنية أو الإعلان عن إجراءات عملية للشروع في التنفيذ.
وأضاف أنه بعد انتهاء اللقاء ومغادرة المعنيّيْن، تمت دعوتهما مجددا إلى القصر الرئاسي لعقد لقاء ثانٍ مع رئيس الجمهورية. غير أن هذا اللقاء لم يحمل بدوره أي معطى جديد، إذ اقتصر على إعادة طرح نفس المضامين التي تمّ تقديمها صباحا، مع مواصلة الحديث عن صدور النص الترتيبي “في القريب”، دون تحديد موعد واضح أو التزام رسمي ملزم.
وأشار إلى أنه تم التطرق مجددا إلى الشركات الأهلية باعتبارها أحد الخيارات المطروحة، في وقت ينتظر فيه آلاف المعطلين تنفيذ قانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للدولة، لا البحث عن بدائل أو مقاربات موازية، وفق نص البيان.
وشدّد اتحاد أصحاب الشهادات على أنه “أمام غياب القرارات العملية واستمرار المماطلة، يبقى الرهان الحقيقي على وحدة المعطلين وتنظيمهم وقدرتهم على فرض احترام القانون وانتزاع حقهم المشروع في الشغل والكرامة”.
يذكر أن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، قد نفذوا يوم الخميس 11 جوان 2026 تحركا وطنيا بالقصبة للمطالبة بتفعيل قانون انتدابهم الاستثنائي.
يُشار إلى أنه تم منع المحتجين من الوصول إلى ساحة القصبة، كما تم إيقاف عدد منهم تم إطلاق سراحهم فيما بعد، وحجز هواتف بعضهم.
