وأضافت المقررة الأممية، في تغريدة على منصة اكس، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحائزة المشاركة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، تُعدّ واحدة من أعرق المنظمات في المنطقة، واضطلعت بدورها في ظل جميع الأنظمة القمعية التي مرّت على تونس.
وشدّدت المقررة الأممية على أنه لا بد من رفع قرار تعليق نشاطها، وإتاحة الفرصة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للتعبير بحرية، وفقا لأحكام القانون الدولي.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي انعقد بصفة طارئة يوم الأحد 26 أفريل 2026، رفضه لقرار قضائي يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، مقررا تفويض هيئته المديرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.
وشدد المجلس، في بيان له، على أن هذا القرار الصادر بموجب إذن على عريضة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس “هو قرار جائر وتعسفي، فاقد لكل سند قانوني ومشروعية، ويمثل اعتداء سافرا على حرية التنظم والعمل الجمعياتي، وانتهاكا صارخا للدستور، ولمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، فضلًا عن كونه خرقا واضحا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
يُشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
